اخبار اليمن الأمم المتحدة توجه دعوة جديدة للحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي

دعت الأمم المتحدة، الجمعة، الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ومليشيا الحوثي الانقلابية إلى تجديد الهدنة وتوسيع نطاقها وزيادة مدتها.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الأطراف اليمنية، إلى تجديد الهدنة وتوسيع نطاقها وزيادة مدتها، على الرغم من عدم الالتزام ببنودها من قبل مليشيا الحوثي طيلة الستة الأشهر الماضي.

وقال جوتيريش في بيان له "أحث الطرفين بشدة على اغتنام هذه الفرصة، هذه هي اللحظة المناسبة للبناء على المكاسب التي تحققت والشروع في طريق استئناف عملية سياسية شاملة للتوصل إلى تسوية تفاوضية لإنهاء الصراع".

ودعا المسؤول الأممي لبذل المزيد من الجهد للتوصل الى اتفاق بشأن فتح الطرق إلى تعز ومحافظات أخرى، الى جانب دفع رواتب الموظفين الحكوميين.

وشدد على ضرورة اغتنام الفرصة، وقال: "هذه هي اللحظة المناسبة للبناء على المكاسب التي تحققت والشروع في الطريق نحو استئناف عملية سياسية شاملة للتوصل إلى تسوية لإنهاء الصراع عبر التفاوض".

وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة بما وصفه بالخطوات "المهمة والجريئة" نحو السلام، التي اتخذتها الحكومة اليمنية المعترف بها وميليشيا الحوثي على مدى الأشهر الستة الماضية، من خلال الموافقة على الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة والتي تم تجديدها مرتين.

وأشار الى أن الهدنة- التي دخلت حيز التنفيذ لأول مرة في 2 نيسان/أبريل 2022- "حققت أطول فترة هدوء نسبي منذ بداية الحرب".

وتابع: "على مدى الأشهر الستة الماضية، قدمت فوائد ملموسة وإغاثة يحتاجها الشعب اليمني بشدة، بما في ذلك الحد من العنف وإصابات المدنيين في جميع أنحاء البلاد، وزيادة شحنات الوقود عبر ميناء الحديدة، واستئناف الرحلات التجارية الدولية من وإلى صنعاء لأول مرة منذ ما يقرب من ست سنوات".

وتسعى الأمم المتحدة إلى تمديد الهدنة السارية لفترات زمنية أطول، وذلك بموجب اقتراح عرضه المبعوث على الطرفين الأسبوع الماضي، ولم يتلقَّ رداً واضحاً بشأنه.

وتواجه الجهود الأممية باشتراطات حوثية للحصول على فوائد أكثر من الهدنة، في ظل تنصل كامل من تنفيذ بندها المتعلق بفتح كامل الطرق المغلقة في مدينة تعز المحاصرة منذ ثمان سنوات.

وإضافة لذلك، تسعى المليشيا للحصول على التزامات بصرف الحكومة الشرعية لمرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها، بما يخالف الاتفاقات السابقة ومنها اتفاق ستوكهولم الذي نص على صرف المرتبات من إيرادات موانئ الحديدة التي يفترض أنه يتم توريدها إلى حساب خاص في البنك المركزي بالحديدة يشرف عليه مكتب المبعوث الأممي.